الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي تقرير عن مطالبات الأسرى والشهداء

تنظر الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي بعناية تامة إلى وضع الحالات الإنسانية التي تعرضت وعاشت مآسي عدوان النظام العراقي البائد على دولة الكويت، كما تهتم لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أيما اهتمام بالإجراءات الخاصة بالخسائر المعنوية والمادية، حيث تضع الشروط والضوابط الداعية للتعويض وفق أسس يتم طرح مقترحاتها على مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات النابعة عن آراء مشتركة تطرحها دولة الكويت ودول لها علاقة مباشرة سواء الأعضاء في مجلس الإدارة (الدائمين وغير الدائمين) أو المتضررة كنظيرتها دولة الكويت، إلى جانب فرق المفوضين والسكرتارية العاملين باللجنة.

وعند التطرق لموضوع الأسرى، فإننا نجد صدى هذا الاهتمام على كافة الأصعدة. فعلى الصعيد الدولي، اهتمت دولة الكويت بهذه القضية معتبرة إياها قضيتها الأولى، وقامت الهيئة ممثلة لدولة الكويت باستعراض للوضع الصحي والمعنوي والمادي لذوي الأسرى سواء أثناء الاجتماعات الرسمية أو الفنية خلال الفترة من يوليو 2003 وحتى مارس 2004، مما حدا بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات الأخذ بوجهة النظر الكويتية بعين الاعتبار وآثرت تأجيل البت في المطالبات المرفوعة لها لحين الوقوف على وضع الأسرى والشهداء أثناء قبولها للمطالبات المقدمة من ذوي الأسرى خلال فترة الاستقبال الأولى للأعوام من 1992 وحتى 1995، وإلى جانب ذلك ولتفعيل القرار رقم (12) الصادر من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بهذا الخصوص وبعد تحرير العراق من النظام البائد، رأت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات الوقوف عن كثب على طبيعة تلك الأضرار وأوفدت وفدا زار دولة الكويت خلال الفترة من 5 – 9 أكتوبر 2003 وتماشيا مع المهلة النهائية لانتهاء لجنة الأمم المتحدة للتعويضات للمطالبات من مراجعة كافة المطالبات في نهاية ديسمبر 2004، فقد رأت اللجنة أن تصدر قرارا بقبول مطالبات الأسرى مع نهاية شهر مارس 2004.

أما على الصعيد المحلي، فقد سعى مجلس الوزراء إلى إصدار القرار رقم (1125) بتاريخ 16 نوفمبر 2003 يخول بموجبه الهيئة العامة لتقدير التعويضات بإعداد وتقديم مطالبات الأسرى والشهداء إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات واعتبار الأسرى شهداء. كما أصدرت الهيئة القرار رقم (و م ع / 10/2003) بتاريخ 30 ديسمبر 2003 يقر بموجبه تشكيل فريق عمل مهمته إعداد وتقديم مطالبات الأسرى الشهداء وإرسالها إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وفق المهلة الزمنية المحددة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. وقد باشرت الهيئة باتخاذ الخطوات التنفيذية لإنجاز هذه المهمة والتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة بالدولة منها (وزارة الخارجية، اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين، مكتب الشهيد وجمعية أهالي الأسرى والمرتهنين) هذا إلى جانب الأجهزة الداعمة بالمعلومات والبيانات والمستندات الخاصة بالأسرى وذويهم وهي (الهيئة العامة لشئون القصر، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وزارتي الداخلية والصحة وسفارات الدول المعنية)لبعض الأسرى المدرجين ضمن كشوف اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين.

ولكون قضية الأسرى الشهداء هي قضية الكويت الأولى لما لها من جانب إنساني حيث عانى منه ذوي الأسرى ودولة الكويت بشعبها قرابة خمسة عشرة عاما، فقد تضافرت كافة الجهود لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه فريق العمل، حيث قامت كل أجهزة الدولة المعنية بتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة كل وفق اختصاصها مما سهل وبشكل كبير عمل فريق العمل ليتمكن من إنجاز جميع المطالبات البالغ عددها (605) مطالبة، وكان على رأس هذا الإنجاز أهالي الشهداء والأسرى الذين أبدوا الاستعداد وتجاوبوا مع الهيئة في توفير المستندات والإدلاء بالمعلومات حتى تحقق وخلال فترة قصيرة إرسال كافة المطالبات وفي الوقت المحدد لها من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بتاريخ 31 مارس 2004.

وبناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1125) بتاريخ 16 نوفمبر 2003 يخول بموجبة الهيئة العامة لتقدير التعويضات باستقبال وإعداد وتقديم مطالبات الأسرى والشهداء إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات واعتبار الأسرى شهداء، فقد أصدرت الهيئة القرار رقم (و م ع / 10/2003) بتاريخ 30 ديسمبر 2003 يقضي بموجبه تشكيل فريق عمل مهمته إعداد وتقديم مطالبات الأسرى الشهداء وإرسالها إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وفق المهلة الزمنية المحددة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

ونظرا لكون تنفيذ هذه المهمة الحساسة والتي تقع ضمن فترة زمنية ضيقة حددتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات فقد قامت الهيئة بإعداد خطة عمل تتضمن عدة مراحل كالآتي:

3. بعد تحديد وضع المطالب ( أسير أو شهيد ) وتحديد رقم ملف المطالب يتم توجيهه إلى أحد أعضاء الفريق المختصين لتقديم الاستشارات الفنية والقانونية حيث يتم شرح كافة إجراءات تقديم المطالبات بالإضافة إلى المستندات الثبوتية المطلوبة.

ولتنفيذ هذه المهام فقد تم توزيع الموظفين للعمل في الصالة بشكل فرق تتولى كل منها عدة مهام كآلاتي:

1. تنظيم عملية استقبال المراجعين، وإدراجهم ضمن النظام وفق جدول الزيارة مع تحديث البيانات الشخصية (الهواتف، العناوين... أخرى ).

2. استخراج الملف في حالة الزيارة الأولى حيث يحتفظ بالملفات الجديدة بخزانة خاصة به (الملف الجديد يحتوي على مرجع الشهيد أو الأسير- قائمة أفراد العائلة من ذوي الأسرى بها - قائمة مفرغة للتعبئة ـ المطالبة التي سبق لذويه التقدم بها ـ أي مستندات خاصة به من مكتب الشهيد أو اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين).

3. التنسيق مع مسئول القاعة لاستضافة المراجع من قبل موظف الإرشاد.

4. تزويد المراجع ببطاقة الخدمة لاستخدامها في المراجعات المقبلة.

5. تحديد موعد المراجعة القادمة والحرص قدر الإمكان أن تكون المراجعة مع نفس موظف الإرشاد.

6. تعبئة نموذج الصادر والوارد لطلب الملفات من موظف حفظ الأرشيف للمراجعة التالية.

7. الاتصال بالمراجع لتذكيره بموعد المقابلة الثانية أو المتابعة في حال تخلفه.

8. استخراج إحصائية يوميه من النظام يومياً خـلال الفترتين ( الصباحية والمسائية ) وتزويد مسئول القاعة بها.

9. نهاية يومي الاثنين والأربعاء يتم إعداد حصر للأسماء التي لم تراجع ورفعها لمشرف عام الفريق أو مسئول القاعة.

10. الحفاظ على سرية البيانات الموجودة بالمطالبات.

1. التنسيق مع مسئول القاعة وموظف الاستقبال لاستقبال المراجعين.

2. الحرص على استلام الملف والتوقيع على استلامه وإعادته بعد الانتهاء وفق نموذج الصادر والوارد.

3. مراجعة محتويات الملف وملاحظة النواقص الموجودة.

4. تقديم الاستشارة وتزويد المراجع بالنواقص المطلوبة.

5. التنسيق مع موظف الاستقبال لإعطاء المراجع موعد الزيارة القادمة.

6. التنسيق مع مسئول القاعة وموظف الاستقبال لاستكمال النواقص وفق ملاحظات فريق الفرز على نموذج النواقص.

7. التنسيق مع مسئول القاعة وموظف الاستقبال لاستكمال النواقص للمطالبات المرتجعة وفق ملاحظات فريق التعبئة على نموذج النواقص.

8. الحفاظ على سرية المعلومات التي تم التزود بها.

1. التعامل بشكل رسمي مع أي طلب لاستخراج الملفات وفق نموذج الصادر والوارد أو نموذج فرز المطالبات.

2. عدم قبول النموذج إلا بتوقيع مسئول القاعة أو مشرف عام الفريق.

3. الرجوع لاستخراج الملفات أو إعادتها وفق التسلسل الرقمي لها.

4. تطبيق الصادر والوارد نهاية كل فترة مع الاحتفاظ بملف خاص به عند المساءلة.

5. عدم استخراج أي بيانات من الملفات لسريتها التامة.

6. التأكد من إغلاق الخزانات عند الانتهاء والمحافظة على المفاتيح.

7. إعداد تقرير أسبوعي للإجراءات التي تمت ورفعها لمشـرف عام الفريق.

1. استلام الملفات وفق التسلسل الرقمي بموجب نموذج فرز المطالبات بتوقيع من مشرف الفريق أو مسئول القاعة.

2. فرز الملفات الجاهزة من حيث المستندات ووضع ملصق باللون الأبيض لترحيلها لفريق التعبئة بتوقيع المسئول عن الفريق وبمعرفة مسئول القاعة وفق نموذج فرز المطالبات والاحتفاظ بنسخة عنها.

3. إعادة الملفات غير الجاهزة لموظف الأرشيف وفق نسخة عن نموذج فرز المطالبات الذي سبق استخدامه في البند أولا ًمع بيان النواقص على نموذج النواقص وإحالتها لمسئول القاعة ونسخة عنه داخل الملف.

4. إعداد كشف بالملفات الجاهزة وإرساله يومياً بالفاكس لإدارة تقنية النظم لاستخراج نماذج التعبئة الخاصة بكل حالة وتزويد مسئول فريق التعبئة بنسخة عنه للمتابعة.

5. الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمطالبات.

1. التقيد بنموذج الفرز والتأكد من عدد المطالبات المحولة وفق النموذج.

2. التنسيق مع إدارة تقنية النظم لاستلام نماذج التعبئة الخاصة بكل دفعة محالة وفق نموذج الفرز، والكشف المرسل بالفاكس.

3. تدقيق المطالبات للتأكد من جاهزية المستندات والمعلومات.

4. إعادة المطالبات الغير جاهزة وفق النموذج المحال لها والخاص بها لفريق الفرز.

5. تعبئة المطالبات الجاهزة ووضع الملصق باللون الأحمر.

6. إعادة المطالبات بعد التعبئة ووفق النموذج الخاص بها لمسئول القاعة تمهيداً للترجمة.

1. تسهيل إجراءات العمل داخل القاعة والتأكد من سلامة تطبيقها.

2. إبلاغ التعليمات ومستجدات العمل للموظفين.

4. تنظيم عملية استكمال المطالبات بين فرق العمل بكل دقة وبشكل رسمي وفق النماذج المطبقة.

5. متابعة أعمال الترجمة للمطالبات النهائية ووضع ملصق باللون الأزرق لها.

6. الرجوع لرئيس فريق العمل أو المشرف العام للوقوف على المعلومات الدقيقة لتطبيق الإجراءات.

7. رفع تقرير يومي لمجريات العمل وإحصائية بالاستقبال.

1. الإشراف على جاهزية المقر بالتنسيق مع مسئول القاعة.

2. إعداد الكتب اللازمة لأجهزة الهيئة والجهات الخارجية.

4. الحرص على استكمال جوانب العمل مع جميع الفرق العاملة وتزويدها بالاحتياجات المطلوبة.

5. الإشراف على سلامة الإجراءات وتطبيقها وحث فرق العمل للإنجاز.

7. الإطلاع على تقارير فرق العمل وصياغتها النهائية ورفعها بشكل أسـبوعي.

8. رفع تقرير عن المطالبات المنجزة مرفقة معها المطالبات ذات العلاقة.

اهتمت الهيئة بالإجراءات الأساسية لانطلاق العمل، وحيث أن هذا العمل يحتاج إلى سرعة التنفيذ، فقد وضعت الإدارة العليا، أساس هذا الانطلاق وفق منهجية محددة بحسب الآتي:

1. دعم السيد/ رئيس مجلس الإدارة ، هذا التحرك إعلاميا وسياسياُ عن طريق وجهة نظر دولة الكويت أثناء دورات انعقاد اجتماعات مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لدورتي سبتمبر وديسمبر 2003 ، ودورة مارس 2004.

2. استقبال سعادة الشيخ/ سالم الصباح ـ رئيس اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين للسيد/ خالد المضف ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات، والذي نقل لسعادته الرغبة الصادقة في دعم تحرك الهيئة سياسياً ودولياً.

3. اجتماع السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام للهيئة بسعادة السفير/ يوري فورنتسوف ـ المنسق العام للجنة الثلاثية الدولية للأسرى، ونقل لسعادته وضع الأسرى والضرورة الملحة لإعادة النظر حول طبيعة تلك المعاناة والتعويض المستحق لذوي الأسرى.

4. أقر السيد/ المدير العام تشكيل فريق عمل لإنجاز المهمة ووضع خطة عمل ضمن القرار لتحقيق الالتزام بالتنفيذ.

5. التنسيق المباشر والمستمر مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات المتمثل بمكتب ارتباط الهيئة بجنيف ، حول الإجراءات والبنود الواجب تغطيتها في المطالبات ورفع ملاحظات فريق العمل أولاً بأول.

6. مراعاة الظروف الاجتماعية والنفسية التي مر بها أهالي الأسرى وانعكاساتها على النواحي الاجتماعية والاقتصادية وإحاطة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بها واقتراح توسيع شريحة المطالبين.

7. ضرورة النظر في الفترة الزمنية التي يشملها التعويض ودعم وجهة نظر دولة الكويت نحو رفع سقف مبلغ التعويض عن المعاناة النفسية ( MPA ) لكافة الشرائح والفئات المعنية.

8. تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الفريق وتغطية الاحتياجات المطلوبة من موارد بشرية ومادية وخدماتية.

9. التنسيق المستمر مع الأجهزة المعنية لتسهيل وتذليل وتوفير كافة الاحتياجات والمستندات والمعلومات المطلوبة.

ثانيا: على مستوى فريق الهيئة:

قام الفريق بعقد عدة اجتماعات وعلى شكل يومي في بداية التنفيذ تحولت إلى أسبوعية وفق متطلبات العمل المتضمنة خطة التنفيذ، وجاءت الخطوات وفق الآتي:

1- دراسة مقترح الخطة المعدة من السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام ووضع التصورات القابلة للتطبيق من حيث تحديد العمالة والاحتياجات والجدول الزمني للتنفيذ.

2- رغبة الهيئة في توحيــــد كافة الجهــــود المبذولة لإنجاح المهمة، بالتنسيق مع مكتب الشـــهيد لفتح مقـــر الاستقبال نظراً لموقعه، إلى جانب سعة قاعة الاستقبال ومشاركة موظفي المكتب زملائهم من موظفي التعويضات في عمليات الاستقبال.

3- تنفيذ التعليمات الواردة من الإدارة العليا ورأي لجنة الأمم المتحدة للتعويضات فيما يتعلق بخطوات العمل واستيفاء البنود والاشتراطات الفنية والقانونية الخاصة بتلك المطالبات.

4- التنسيق مع الأجهزة الرسمية ذات العلاقة لعمليات الاستدعاء والتزود بالمعلومات والبيانات المطلوبة، إلى جانب تسهيل الإجراءات المطلوبة من وثائق وشهادات لاستكمال ملف مطالبة الأسير.

5- التدرج في زيادة عدد عناصر الفريق وتوزيعهم إلى فرق عمل وفق المراحل التي مرت بها لإنجاز هذه المهمة.

6- التركيز على استخدام النظام الآلي وتطبيقاته في كل المراحل قدر الإمكان والتي من شأنها أن أدت إلى تقليص حجم العمل اليدوي نظراً لمحدودية الوقت المتاح لتنفيذ العمل.

8 - الترجمة:

أ‌- قام الفريق بالترجمة اليدوية على نماذج ســبق إعدادها للمستندات الثابتة، مثال (البطاقة المدنية، شهادة الوفاة، شهادة الميلاد...الخ).

ب‌- الاستعانة بمترجمين بعقد مؤقت لتغطية جانب من أعمال الترجمة للمطالبات أو التقارير الخاصة بالأجهزة الحكومية وغيرها لإحالتها إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

ج - ساهم مكتب الشهيد بشكل فعال في كثير من أعمال الترجمة الخاصة بمستندات تلك المطالبات المقدمة.

9. التنســـيق مع مجمــوعة حفظ المطالبات بالهيئة حيال الدفعات المرســـلة لسرعة التجهــــيز والإرسال.

10. الرد على ملاحظات لجــــنة الأمم المتحدة للتعويضات فيما يتعلق بالاستفسارات الخاصة بالمطالبات المرسلة.

11. عداد تقارير أولية للاجتماعات الفنية مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

1. تم فرز الأسماء المدرجة في قائمة اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين والعمل على توحيد الأرقام الخاصة بهم وحذف المتكرر منها.

2. العمل على سرعة مقابلة ذوي الحالات والحرص على استكمال الملف فيما يتعلق بالحالة وخسائرها، إلى جانب إدراج أفراد الأسرة بملف المطالبة سواء المنطبق عليهم القرار رقم (3) وأيضاً خارج مفهوم القرار (الإخوة والأخوات) وفق تعليمات الإدارة العليا.

3. تم إعداد تقارير خاصة ومفصلة عن بعض الحالات التي واكبت تجهيز المطالبات، لإحاطة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بظروفها وطبيعتها والاستفسار عن وجهة نظرها حيالها.

4. تم التنسيق مع وزارة الخارجية واللجنة الوطنية لشئون الأسـرى والمفقودين لاستكمال مطالبات الأسرى التابعين لرعايا دول أخرى بالتنسيق مع سفاراتهم.

5. تم إعداد مطالبتين لأسرى إيرانيين خارج القائمة الرسمية الخاصة باللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين.

6. تم اعتماد قائمة تسجيل المطالبات ( Phone Book ) النهائي بعد إجراء التعديلات المطلوبة وإرسالها إلى مكتب ارتباط الهيئة وذلك بتاريخ 16 مايو 2004، على أن تستكمل أو تضاف أية تعديلات لاحقاً بناءً على ملاحظات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

تلخصت المطالبات المرسلة والبالغ عددها ( 605 ) مطالبة وخسائرها المدرجة وفق الآتي:

‌أ. بلغ عدد مطالبات الأسرى والشهداء ( 605 ) مطالبة.

‌ب. بلغت الخسائر المادية للأسرى والشهداء 75,732,801.473 دينار كويتي.

‌ج. بلغ عـدد ذوي الأسرى والشهداء وفـق مفهـوم العائلة للقـــــرار رقم ( 3 ) وهم ( الزوج أو الزوجة، الوالدان والأبناء ( 2023 ) فرد.

‌د. بلغت الخسائر المادية لذوي الأسرى والشهداء خلاف المعاناة النفسية وفق مفهوم العائلة للقرار رقم ( 3 ) 307,675.800 دينار كويتي.

‌ه. بلغ عدد أفراد ذوي الأسرى والشهداء خارج مفهوم القرار رقم ( 3 ) وهم الإخوة والأخوات والأقرباء وآخرين (4976) فرد.

‌و. بلغت الخسائر المادية لذوي الأسرى والشهداء خلاف المعاناة النفسية خارج مفهوم القرار رقم (3) 44,180.000 دينار كويتي.

‌ز. صدر قرار لجنة الأمم المتحدة للتعويضات رقم (s/AC.26/Des.218) (2004) بتاريخ 11مارس 2004، وذلك بأن يتم التعويض النفسي لذوي الأسرى بحد أقصى 200 ألف دولار أمريكي.

رابعاً: الصعوبات والسلبيات التي واكبت العمل:

كان من المفترض وفقاً للأسس والإجراءات المعمول بها لدى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وبحسب الزيارة الأخيرة لوفد لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في شهر أكتوبر 2003، وتوجه العمل بالتنسيق مع اللجنة أن تكون فترة الاستقبال للمطالبات لا تقل عن سنة، إلا أن القرار جاء مفاجأً للهيئة وبمدة لا تتجاوز (3) شهور وقــد ترتب عليها:

1. صعوبة الحصول على المعلومات والبيانات الرسمية بالسرعة المطلوبة، حيث أن الفترة الممتدة من يناير إلى مارس تكون عادة حافلة بالعديد من العطل الرسمية والأعياد الوطنية والدينية.

2. ضغط العمل الهائل والمجهود الإضافي تزامن مع مهمة عمل الفريق.

3. بعض التأخير في سرعة استكمال التجهيزات الفنية والإدارية للاحتياجات المطلوبة.

4. عـدم وضوح التعليمات الـواردة من لجنـة الأمم المتحـدة للتعويضات واستمرار تواردها حتى فبراير 2004.

5. المشاكل القائمة بين ذوي الأسرى والشهداء وعدم تجاوب بعض أهالي الأسرى والشهداء مع إجراءات الهيئة.

خامساً: إيجابيات العمل:

1. التنسيق بين أجهزة الهيئة بمختلف الإدارات للمساهمة بالنهوض بأعباء الفريق.

2. ثقة الهيئة بالاعتماد وبشكل رئيسي ومباشر على جهازها الفني والقانوني والإداري دون الاستعانة بمكاتب استشارية أو فنية بهذا الخصوص.

3. خلق فريق متكامل أوجد روح التعاون والعمل الموحد لإنجاز المهمة.

4. تطبيق واستخدام نظام الحاسب الآلي لاستخراج النماذج للمطالبات عوضاً عن تعبئتها يدوياً.

5. اكتساب فريق الهيئة لخبرات جديدة في التعامل مع الأجهزة المختلفة لإعداد وتقديم مثل هذه المطالبات.

سادساُ: أداء الفـريق:

تميز عمل فريق الهيئة بالأداء الدؤوب والإخلاص والتفاني لهذه المهمة الإنسانية وتحقيق أهداف الهيئة، وكان جلياً في تحلي الفريق بروح المبادرة واقتراح ما يسهل الإجراءات لإنجاز هذا العمل.

ومن واقــــــع ما استعرضناه، فإن لمثل هذا الأداء وهذا الإنجاز والفــــترة القصيرة والملحة للإعداد والتقديم وما واجه الفريق من ضغط أضطره في كثير من الأحيان زيادة أعضاء الفريق لدعم المراحل التي مر بها خصوصاُ وأن هذا العمل واكبه:

تقرير مرحلي عن وضع مطالبات الأسرى الشهداء( مارس – أكتوبر 2005 )

منذ انطلاقة العمل وتوحيد الجهود لإعداد مطالبات الأسرى والشهداء المدرجين ضمن قائمة اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين والذين وصل عددهم إلى 603 أسير لا نجد إلا أن نثمن ونقدر الدور الكبير الذي قامت به جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة سواء المتابعة المباشرة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والاستفسارات الواردة تباعاً بحق الأسرى وحتى إقرار تلك المطالبات في 10 مارس 2005 بموجب القرار رقم ( 237 ) كما قامت العديد من الجهات بتوفير كافة البيانات المطلوبة ودعم جهاز الهيئة بالتحقق من وضع المطالبات ومنها مجلس الوزراء الموقر، اللجنة الوطنية لشـــئون الأسرى والمفقودين، مكتب الشهيد، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وزارة الصحة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة لشئون القصر، إدارة الفتوى والتشريع، وزارة العدل، إلى جانب ذوي الأسرى والشهداء الذين بادروا بسرعة التجاوب لأي استدعاء لتغطية الاحتياجات المطلوبة.

لقد أشرنا إلى الجهات والهدف بيان مدى جدية هذا التعامل وأهمية هذه القضية فنجد على سبيل المثال مجلس الوزراء الموقر يتجاوب وبسرعة نحو عدم استقطاع أية مبالغ مستحقة بالإقرار كما يسعى لحل المشاكل العالقة من واقع المراسيم التي تم استصدارها، فنجد القرار رقم ( 536 ) بتاريخ 22/5/2005 بإيداع المبالغ الخاصة بالأسرى الذين لم تظهر رفاتهم في حساب الأمانات بوزارة العدل لحين تفعيل المرسوم الذي تلاه رقم ( 114 /2005 ) الصادر بتاريخ 5/6/2005 وذلك لحث ذوي الأسرى باستكمال هذا الجانب من خلال الأحكام والقواعد التي تدخل ضمن إطار الأحوال الشخصية.

ونلاحظ أن الأجهزة الأخرى لم تقصر بهذا الجانب، فإدارة الفتوى والتشريع تسارع في الرد على الفتاوى المطلوبة منها، ودور اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين ومكتب الشهيد في إعداد القوائم والبحث في أوضاع الأسرى، والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ساهمتا بتزويد الهيئة بالكشوف الخاصة بأوضاع الأسرى والشهداء ومداخيل تلك الحالات وغيرها.

لقد حرصنا أن نعطى نبذه للأعمال التي تم المساهمة بها إلا أنها تعتبر ذات طابع دقيق ومهم ساهم في تحقيق الكثير من مهام الهيئة والتجهيزات لعمليات الصرف التي تم تحويلها إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، والتي تحمل على عاتقها هذا الجانب بالرجوع للهيئة حال وجود أي مانع أو قصور في وضع الأسرة حتى تقوم الهيئة بالإجراءات الرسمية اللازمة بناءً على طلب مباشر من الهيئة.

أقرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات القرار في 10 مارس 2005، أهم جزء منه يتعلق بعدد 603 أسير تم رفض إحدى الحالات نتيجة لعدم وجود أية علاقة أسرية وهي تتبع وزارة الشئون الاجتماعية، يبلغ المبلغ المقر ما يزيد عن 161 مليون دولار أمريكي، وجميعهم تم إقرار لهم مبلغ 200 ألف دولار أمريكي يخص بند المعاناة النفسية عدا حالة واحدة اعتبرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قيمة المعاناة النفسية أقل لعلم أفراد الأسرة بوفاته في عام 1994.

في منتصف شهر أبريل 2005 اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات صرف مبلغ 96 مليون دولار أمريكي وتحويلها للهيئة العامة لتقدير التعويضات، حيث لم تقر اللجنة صرف كامل المبلغ المقر نظرا لعدم توفر المبلغ المطلوب بالإضافة إلى استنادها للمقرر رقم (197) بعدم صرف مبلغ يفوق 200 مليون دولار أمريكي ، وبما أن مبلغ دفعة التحويل وصل إلى 200 مليون دولار أمريكي تم توزيع حصص منه على دول أخرى جاء نصيب دولة الكويت مبلغ 96 مليون دولار أمريكي.

وعند الرجوع إلى تفاصيل الدفعة المحولة تبين أن هناك عدد (359) حالة تم تخصيص لها 200 ألف دولار أمريكي وعدد (243) حالة تم تخصيص لها 100 ألف دولار أمريكي، على أن تستكمل صرف باقي المبالغ لاحقاً.

أولا: اعتماد المبلغ المستلم باعتباره تعويضاً عن المعاناة النفسية، وعليه فإنه يلزم صرفه وفق المقرر رقم (3) للجنة الأمم المتحدة للتعويضات الخاص بمفهوم العائلة والذين تنحصر صفتهم في (الأب، الأم، الزوج/ الزوجة، الأبناء)، على أن يتم توزيع المبلغ بالتساوي، وجاء ذلك بدعم إدارة الفتوى والتشريع لرأي الهيئة في هذا الجانب.

ثانيا: اعتماد صرف المبلغ دون الحاجة إلى شهادة الوفاة لما يعكس طبيعة تلك الخسارة من معاناة نفسية لا تدخل ضمن الممتلكات الإرثية، كما توزع مبالغها بالتساوي.

ثالثـا: سارعت الهيئة بفرز تلك الحالات لمساعدة وزارة العدل في عمليات الاستدعاء كما أخذت على عاتقها تفصيل تلك المبالغ المخصصة لذوي الحالة كل على حده ووفق ما جاء بسعر صرف العملة.

تم إحالة مذاكرات إيضاحية من إدارة الصرف إلى وزارة العدل ـ إدارة التنفيذ على 3 دفعات وفق التالي:

- الدفعة الأولى ن المعاناة النفسية في سبتمبر 2005.

- الدفعة الثانية للمتبقي لهم مبالغ عن المعاناة النفسية في الأسبوع الأول ن أكتوبر 2005.

- الدفعة الثالثة عن خسائر ممتلكات شخصية في الأسبوع الثاني من أكتوبر 2005.

وتم تسهيل هذا الإجراء لعملية الاستدعاء الخاصة بوزارة العدل بتفصيل الحالات الموضحة أدناه وعددها:

رابعاً: واكبت تلك الإجراءات تغطية إعلامية شاملة للمساهمة في عمليات الاستدعاء وفق الحالات لتخفيف الضغط على أداء وزارة العدل، كما حرص السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام، القيام بزيارة مع مسئولي الهيئة إلى وزارة العدل للوقوف على جاهزية العمل وتذليل كافة المعوقات التي قد تطرأ أثناء صرف تلك المبالغ.

خامساً: استلمت الهيئة الدفعة الثانية من مبالغ التعويضات نهاية يوليو الماضي، كما تم التنسيق مع وزارة المالية للوقوف على سعر الصرف وسوف تحال تلك المبالغ حسب الإجراءات والتصنيفات المسبقة فيما يختص بمبالغ المعاناة النفسية للمجموعة التي لم تستكمل، أما المبالغ التي تدخل ضمن بند الممتلكات الشخصية فإنه يلزم صرف المبالغ للحالات التي تم التحقق من رفاتها بناءً على شهادة الوفاة وحصر الإرث، أما الحالات التي لم تظهر رفاتها، فإن الهيئة ستؤكد لإدارة التنفيذ من واقع المذكرات الإيضاحية بالتعامل معها بموجب المرسوم رقم (114/2005).

سادساً: حيث أن الهيئة مناط بها المسئولية عن مطالبات الكويتيين، فقد تم إضافة لهم غير محددي الجنسية للتعامل المباشر بصرف المبالغ حيث بلغ عددهم (569) حالة وأضيفت لها حالة من أفراد الجالية العمانية بطلب من سفارته بصرف المبلغ.

أما رعايا الدول الأخرى والبالغ عددهم (33) حالة، فإنه جاري صرف تلك المبالغ إلى سفاراتهم بموجب رقم الحساب الذي تم التزود به مع إبلاغها بآلية الصرف لتلك المبالغ والخطوات التي اتخذتها الهيئة وتوضيح إجراءات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات حيال بنود المعاناة النفسية والمادية مع الحرص على موافاة الهيئة بتقرير عن آلية الصرف التي تم إتباعها من قبلها وفي غضون 3 شهور من استلام المبالغ.

سابعا: بلغ عدد طلبات التصحيح والاعتراضات ( 26 ) طلب تم إرسالها إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات .

بناءً على آخر مستجدات صرف تعويضات ما تبقى من مبالغ لذوي حالات الأسرى والشهداء، ومن واقع التنسيق المسبق مع الأجهزة ذات العلاقة منها ( إدارة الفتوى والتشريع، مجلس الوزراء، سفارات الأسرى من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل)، وما يستوجب القيام به من إجراء حسب طبيعة كل حالة للتسهيل والتعجيل لصرف تلك المبالغ.

فإنه يسرنا أن نستعرض هذا الوضع خصوصاً وأنه شارف على الانتهاء وذلك وفق المدرج أدناه:

أولاً: أقرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات فى اجتماعها رقم (144) القرار رقم (237) بتاريخ 10 مارس 2005 مطالبات الأسرى والشهداء وعددها (603) مطالبة بقيمة إجمالية وقدرها (161,006,250.05) دولار أمريكي.

ثانياً: يشمل المبلغ المقر المذكور أعلاه التعويض عن المعاناة النفسية لأهالي الأسرى والشهداء وتم إقراره بمبلغ وقدره (120,223,894.26) دولار أمريكي مخصص لكل حالة 200 ألف دولار أمريكي كحد أقصى، أما ما يتعلق بخسائر الدخل حسب طبيعة الحالة وخسارة الممتلكات الشخصية وخسارة الممتلكات العقارية والتجارية الفردية ) فقد تم إقرار لها بمبلغ وقدره (40,782,335.79) دولار أمريكي.

ثالثاً: بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ( 3176 ) بتاريخ 19 أبريل 2005 والذي نص على الموافقة على عدم استقطاع النسبة التي تؤول إلى الدولة من التعويضات الممنوحة لأُسر الشهداء والبالغة 3 %، قامت الهيئة بعدم إجراء نسبة الاستقطاع البالغ 3% والتي يتم تطبيقها عادة على مطالبات الفئة ( د ).

تخضع آلية صرف مبالغ التعويضات لأهالي الأسرى والشهداء لقرارات وتوصيات إدارة الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء الموقر وتتضمن الآتي:

طبقت الهيئة رأي إدارة الفتـــوى والتشريع والذي جاء تماشياً مع قرارات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بأن يتم توزيع مبالـــــغ التعويض عن الآلام النفسية والحسية لذوي الأســـــير أو الشــــهيد بالتسـاوي بين أفراد العائلة المســتحقة وفقا لمفهوم لجنة الأمم المتــحدة للتعويضات والذي انحصرت صفتهم في (الأم، الأب، الزوج/الزوجة، الأبناء).

وعليه قامت الهيئة بإعداد كشوف صرف المبالغ عن طريق الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل وفق أسماء أفراد العائلة التي تم حصرها حتى تاريخه بواسطة اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمقابلات الشخصية مع ذوي الأســــرى والشهداء كما هم في الأول من أغسطس 1990.

تم تحويل تلك المبالغ إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لصرفها على مستحقيها والذي يلزم صرفها بتوفير شهادة وفاة الأسير الشهيد ومستند حصر الإرث لتحديد ورثة الشهيد وتسليمهم التعويضات طبقاً للقسام الشــرعي، أما ما يخص تعويضات أهالي الأسرى والشـهداء الذين لم يتم العثور على رفاتهم، فقد اتبعت الهيئة قرار مجلس الوزراء المـــوقر رقم (536) والذي أوصى بإحالة تعويضات أهالي الأسرى والشهداء الذين لم يتم العثور على رفاتهم إلى وزارة العدل للاحتفاظ بها بالأمانات لحين التعرف على رفاتهم وتحديد ورثتهم وتسلمهم تلك التعويضات طبقاً للقسام الشرعي.

3 - هناك (4) مطالبات شركات لعدد (3) حالات لم يتم إقرارها حتى الآن وجاري متابعتها مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ومكتب ارتباط الهيئة تبلغ المبالغ المقدمة لها (12) مليون دولار أمريكي تقريباً.

خامساً: ظروف وطبيعة ما تم مؤخراً مع الأجهزة ذات العلاقة:

قامت الإدارة الموقرة بجهود كبيرة للإجابة على كثير من التساؤلات القانونية والتي سبق أن تم التطرق لها في البند " رابعاً " أعلاه إلى جانب ذلك فقد تم إحالة الآتي:

‌أ. عدد ( 3 ) حالة لا ينطبق عليهم مفهوم العائلة ولا يوجد سوى أخوتهم، وتم إقرار السند القانوني لهم لتوزيع المبالغ بالتساوي على الإخوة.

‌ب. الهيئة بصدد إحالة أحد الحالات التي ليس لديها أي وريث وسبق أن تم تبنيها لدى أحد العائلات الكويتية للوقوف على وجهة النظر وطبيعة صرف تلك المبالغ بعد عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة.

‌أ. تم مؤخراً تزويد الهيئة بحسابات سفارتي جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية وتم تحويل مبالغها وسوف يتبعها تفصيل للمبالغ المتعلقة بذوي تلك الحالات والإجراء الذي تم إتباعه من قبل دولة الكويت ( بند المعاناة النفسية وبند الممتلكات الشخصية).

‌ب. سفارات ( المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية الهند والجمهورية الإسلامية الإيرانية)، فقد أنجزت الهيئة تحويل مبالغها والجداول المتعلقة بها وجاري متابعتها للحصول على طبيعة آلية الصرف لذوي تلك الحالات مع العلم بأنه تم توجيه خطاب بهذا الخصوص عن طريق وزارة الخارجية، حيث تجاوبت سفارة مملكة البحرين سريعاً نظراً لوجود حالة واحده فقط.

‌ج. السفارة اللبنانية والعمانية، تقدمت السفارتان رسمياً للهيئة عن طريق وزارة الخارجية بطلب معاملة رعاياهم معاملة الكويتيين، وتم إنجاز تحويل تلك المبالغ مع الجداول التفصيلية إلى وزارة العدل لتوزيعها، علماً بأن جميع البنـودأعلاه تم الإشارة إلى أن المعلومات التي استوفيت عن ذوي تلك الحالات حصلت عليها الهيئة بواســــــطة اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمقابلات المباشرة حتى تاريخ إرسال تلك المعلومات لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالصرف.

مرفق جدول تفصيلي يوضح عدد المطالبات لكل سفارة وقيمة المبلغ المحول لها (مرفق 1).

‌أ. أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ( 536 ) الخاص بالأسرى الذين لم تظهر رفاتهم ولم يتم إقرار استشهادهم والذي ينص على تعليق مبالغهم في صندوق الأمانات بوزارة العدل، والتي تم حصرها من جانب الهيئة ( ممتلكات شخصية ) ، مما ساهم بتحويل كافة المبالغ المعلقة لدى الهيئة والتي تخدم تقارير الشفافية مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات .

‌ب. تفعيل المرسوم رقم ( 114 ) لسنة 2005، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم ( 38 ) سنة 1991 في شأن تكريم الشهداء، المادة ( 4 ) مكرر من هذا المرسوم والتي تنص في شأن ثبوت وفاة الأسرى الشهداء الذين لم يتم العثور على رفاتهم وما يترتب على ذلك من آثار شرعيه الإجراءات المقررة في قواعد وأحكام الأحوال الشخصية وذلك بمعرفة ذوي الشأن، وهذا المرسوم مثار اهتمام بالغ من قبل ذوي تلك الحالات والمهتمين بحقوق الإنسان وعلى الأخص مجلس الأمة، وكان للهيئة دور في توضيح هــذا الجانب الذي يلزم تغطيته إعلامياً، بأن يُفعل هذا القرار بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، منها ( جمعية أهالي الأسرى والمرتهنين، مكتب الشهيد، وزارة العدل ) حتى يتم صرف المبالغ بأقرب فرصة ممكنة.

بناءً على ما سبق فقد تم إحالة جميع المبالغ الواردة من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل لصرفها على مستحقيها، بمبلغ ( 44,732,522 ) دينار كويتي، ضمن التحويلات التالية:

تم تحويل مبلغ ( 26,947,240 ) دينار كويتي، إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

1- منه مبلغ ( 26,946,985 ) دينار كويتي، كتعويض عن المعاناة النفسية لذوي الأسرى والشهداء.

2- ومبلغ ( 255 ) دينار كويتي، كتعويض عن خسائر الممتلكات المادية.

تم تحويل مبلغ ( 16,729,190) دينار كويتي، إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

1- منه مبلغ ( 12,755,216 ) دينار كويتي، كتعويض عن المعاناة النفسية.

2- ومبلغ ( 3,973,974 ) دينار كويتي كتعويض عن خسائر الممتلكات المادية.

تم تحويل بمبلغ ( 1,056,091 ) دينار كويتي ، إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ويعتبر المبلغ المذكور مكملاً لتعويض خسارة الممتلكات المادية لبعض الأسرى والشهداء.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل للوقوف على المبالغ المصروفة من إجمالي المبالغ المحولة ، أفادت السـيدة/ سناء اللوغاني رئيسة قسم الحسابات الشخصية بإدارة التنفيذ بوزارة العدل، بأن ما تم صرفه حتى تاريخ 4/12/2005 مبلغ وقـدره (31,440,822.448) دينار كويتي والمتبقي مبلغ وقـدره (13,291,699.322) دينار كويتي.

من واقع المتابعة المباشرة، فقد لمسنا بأن أسباب عدم صرف المبالغ المتبقية المذكورة أعلاه هي الآتي:

سادساً: دور الهيئة في تذليل تلك الصعوبات من خلال الآتي:

1- تم نشر تصاريح إعلامية في الصحف اليومية بالإضافة إلى اللقاءات الإذاعية من قبل مسئولي الهيئة بضرورة مراجعة ذوي الأسرى والشهداء إدارة التنفيذ بوزارة العدل لاستكمال استلام مستحقاتهم.

2- الاتصالات الهاتفية وفرز طبيعة الحالات لخدمة عملية الاستدعاء ( شهيد أعزب / أسير أعزب، شهيد متزوج / أسير متزوج ) ساهم بشكل كبير في تذليل عمل إدارة التنفيذ.

3- مخاطبـة الجهات الرسمية الحكومة المختلفة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الصحة للوقوف على الوضع النهائي لأفراد أسرة الأسير/ الشهيد، كما هم في الأول من أغسطس 1990.

4- حث أهالي الأسـرى الذين لم يتم العثــور على رفاتهم التنسيق مع جمعية أهالي الأسرى والمرتهنين تفعيل المرســـوم رقـــم ( 114 ) لسنة 2005، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم ( 38 ) سنة 1991 في شأن تكريم الشهداء، المادة ( 4 ) مكرر من هذا المرسوم والتي تنص في شأن ثبوت وفاة الأسرى الشهداء الذين لم يعثر على رفاتهم وما يترتب على ذلك من آثار شرعيه الإجراءات المقررة في قواعد وأحكام الأحوال الشخصية وذلك بمعرفة ذوي الشأن، وهي تلك الحالات التي لا تزال مبالغها مودعه في صندوق الأمانات ولن يتم صرفها ما لم يفعل ما ورد بهذا المرسوم.

جدول يوضع عدد المطالبات ومبالغها للأسرى من رعايا الدول الأخرى

البيـــــــــــان

عـــــدد المطالبات

المبلغ الإجمالي

بالدينار الكويتي

ملاحظات

سفارة جمهورية مصر العربية

312, 374

ما عدا حالة الأسير/ وجيه عبدالحليم متولي ، فقد تم استرجاع المبلغ من قبل الهيئة لوجود حجز تحفظي على أموال الأسير .

سفارة الجمهورية العربية السورية

380,263

سفارة المملكة العربية السعودية

1,039,006

سفارة مملكة البحرين

58,390

سفارة جمهورية الهند

58,390

سفارة جمهورية إيران الإسلامية

123,375