معلومات عنا : إن ما حدث لدولة الكويت في الثاني من أغسطس 1990 أذهل الشعب الكويتي وشعوب دول العالم الحرة، حين باشرت قوات النظام العراقي الغازية منذ اليوم الأول للاحتلال بتنفيذ مخطط مدروس لنهب وتدمير وتفكيك البنية التحتية لدولة الكويت وتدمير ما تعجز عن نقله. كما استهدف ذلك المخطط تدمير الاقتصاد الكويتي ومقوماته الأساسية المتمثلة بالمصادر النفطية التي تعد عامودها الفقري. واستمر الاحتلال العراقي الوحشي لدولة الكويت زهاء سبعة شهور قام في بدايتها بسرقات منظمة لمؤسسات الدولة الحكومية العامة منها والخاصة تبعها تدمير لهذه المؤسسات وانتهاك لحقوق الإنسان من خلال عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل والتشريد للمواطنين والمقيمين على حد سواء.       واستنكارا لهذا العدوان قامت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومنذ اليوم الأول للاجتياح والاحتلال العراقي لدولة الكويت بإصدار عدة قرارات تشجب فيها العدوان وممارساته اللاإنسانية وغير المشروعة. وكان التصويت على هذه القرارات بالأغلبية الساحقة. وتوالى صدور القرارات المتعلقة بالعدوان العراقي حسب تطور الأحداث.   لكن النظام العراقي لم يأبه بهذه القرارات، بل استمر في   غيه وطغيانه، وراح يفتك بالأرواح ويهتك الأعراض، وينتهك الحرمات وينهب ويدمر.    واستمر في تعزيز قواته الغاصبة وترسانته العسكرية بجنود   نظامية وشعبية مدججة بكل أنواع الأسلحة الفتاكة وأسلحة الدمار الشامل إضافة إلى   الأسلحة المحرمة دولياً كالأسلحة الجرثومية والكيماوية.   ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام رئيس النظام العراقي بإطلاق التهديدات الصريحة   والموثقة  بحرق الآبار   النفطية. ومع توالي صدور قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدانة عدوان النظام   العراقي لدولة الكويت واهتزاز موقفه أصدر رأس النظام العراقي أوامره بتنفيذ المخطط   الإجرامي الذي أُعد بواسطة خبراء ومختصين بتلغيم آبار النفط المنتجة والاحتياطية في   الكويت وهدد بإتباع سياسة الأرض المحروقة في حال تعرض قواته في الكويت للطرد على يد   قوات التحالف. وبعد طرد المعتدي ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ( 692 ) الذي يقضي   بإنشاء لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، حيث تفاعلت لجنة التعويضات مع قرارات مجلس   الأمن ووضعت آلية يمكن من خلالها تقديم المطالبات بالصورة الصحيحة ووفق شروط   ومعايير ثابتة، وكان لها أن حققت هذا العمل وبنجاح كبير مما أبرز دورها بشكل فاعل   نحو صرف مبالغ التعويضات والتي قيمتها قرارات مجلس الأمن المتتالية لاستقطاع نسبة   من عائدات النفط العراقي ولتحقيق العدالة للمتضررين.     مرسوم إنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات مراكز الهيئة في المحافظات الخمس مرسوم إنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات بعد أن مّن الله على دولة الكويت بنعمة التحرير من براثن العدو العراقي، وما قام به من دمار لكافة القطاعات تطلب الأمر القيام بعملية حصر وتقدير للدمار خصوصاً وأن مجلس الأمن أقر إنشاء صندوق الأمم المتحدة للتعويضات (قرار رقم }687{ لعام 1991): وأمام مسؤولية حكومة دولة الكويت للعمل على ذلك فقد رأت بأن يتم تشكيل جهة لمتابعة المطالبات الكويتية عن الخسائر التي تسبب بها العدوان العراقي. - مرسوم بقانون رقم (6/1991)  صدر المرسوم بقانون رقم 1991/6 بتاريخ 27 مايو 1991 حيث نص المرسوم على:  "إنشاء هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء، تسمى " الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي "، تتولى الهيئة دون غيرها مهمة حصر الأضرار وتقدير الخسائر للمتضررين نتيجة الأعمال التي قام بها المعتدي التي وقعت في الحادي عشر من محرم 1410 هـ الموافق الثاني من آب أغسطس 1990م حتى الحادي عشر من شعبان 1411 هـ الموافق السادس والعشرون من فبراير 1991م". مراكز الهيئة في المحافظات الخمس بهدف تذليل الصعوبات للمواطنين وتيسير السبل لتقديم مطالباتهم بالصورة الوافية قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية باختيار خمس مدارس بمواقع مدروسة تغطي المحافظات الخمس وتجهيزها بأحدث الأنظمة الإدارية التقنية والكفاءات البشرية لتتولى تقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطن بدءاً وانتهاء باستلام المطالبات وباشرت هذه المراكز عملها منذ 1992/2/22 حيث تقوم باستقبال المواطنين والتعرف على حجم وطبيعة الأضرار التي تكبدوها نتيجة العدوان العراقي لكي يتمكن الموظفون من إرشاد المواطن للنماذج المناسبة لنوعية خسائره، ومن ثم يتم التدقيق في نماذج المطالبة ومرفقاتها بعد كتابتها من جانب المواطن والتأكد من كفاية البيانات والمستندات المطلوبة حسب معايير وتعليمات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ومن ثم ترسل إلى دائرة مراجعة المطالبات ويعطي المطالب إشعار الاستلام حيث كان يتم استقبال المواطنين في المراكز التالية: علاقة الهيئة بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات: مكتب الارتباط في جنيف UNLO)) أنشأت الهيئة مكتب الاتصال في جنيف في أواخر عام 1991 بعد أن تشكلت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات للنظر في مطالبات ما يقرب من 2.4 مليون شخص تضرروا من الاحتلال العراقي على دولة الكويت عام 1990. وعمل المكتب منذ إنشائه في مقر البعثة الكويتية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف وحتى انتقاله إلى مقره الجديد في عام 1998 على استلام المطالبات بكافة الفئات ومتابعة الإجراءات الإدارية وإيصال رد الهيئة عن الاستفسارات الخاصة بالمطالبات، ومتابعة جميع القرارات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وكذلك مجلس الأمن إلى جانب مواقف الدول الأخرى حيال تلك القرارات. كما ينظم مكتب الاتصال اجتماعات الفنية بين إدارة الهيئة والأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة للتعويضات. تنظيم العلاقة مع المؤسسات الكويتية بسبب عدم وضوح العلاقة بين الهيئة والمؤسسات الكويتية ذات الصلة لأنها كانت تتم في البداية في صورة إجراءات واجتهادا فرديا الأمر الذي استدعى قيام الهيئة بتنظيم تلك العلاقة وتوضيحها بالتنسيق مع تلك الجهات من الجوانب التالية: الجانب السياسي -1 شمل تنظيم العلاقة مع وزارة الخارجية التعامل بشأن الشق السياسي المهيمن على أعمال الأمم المتحدة ومجلس الأمن والعلاقة مع الدول المؤثرة والصديقة والدول الأخرى المتضررة، وقد كان للمندوبية الدائمة لدولة الكويت في جنيف الأثر الكبير في مساندة ودعم توصيل مصالح المطالب الكويتي مباشرة إلى أعضاء مجلس إدارة اللجنة. وبشكل عام تتركز مساعي الهيئة في تكثيف وتوحيد جهود أعضاء مجلس إدارة اللجنة لإنجاز أعمالها واستثمار الجهود لصالح التعويضات، إضافة إلى إجبار النظام العراقي على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتوفير الموارد اللازمة لدفع التعويضات للمستحقين. 2- الجانب الإعلامي  يشمل الجانب الإعلامي تنظيم العلاقة مع جهات الدولة ذات العلاقة وتوصيل المعلومات عن الأضرار والخسائر التي أصابت دولة الكويت من خلال طرح قضية التعويضات الكويتية عبر الوفود المشاركة في المحافل الدولية وكذلك من خلال الوفود الرسمية الزائرة للبلاد إلى جانب الندوات و المؤتمرات و المنتديات المقامة في الكويت لإبراز هذه القضية والحث على الاهتمام بالجانب الإنساني لعملية التعويضات. ويؤكد الجانب الإعلامي على إبراز أهمية ودور التعويضات في رفع المعاناة عن المواطنين من آثار الغزو والاحتلال العراقي في الإعلام الدولي، وذلك باستخدام منهج علمي يعتمد على الحقائق والإحصاءات والدراسات القانونية والمالية والفنية في عرض الأضرار التي أصابت كافة القطاعات وأوجه الحياة في الكويت، وكذلك الاستفادة من المؤتمرات والمنتديات والتجمعات المحلية والإقليمية والدولية في تكثيف الجهود الإعلامية لهذا الغرض. 3 - الجانب المالي يعد الجانب المالي جزءاً أساسياً من عملية إعداد المطالبات وتقدير الأضرار وصرف التعويضات، لذلك نظمت الهيئة علاقتها بهذا الشأن مع كل من وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك المحلية للتعامل مع الشق المالي من التعويضات. 4 - الجانب القانوني نظمت الهيئة علاقتها مع وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة لشؤون القُصر واللجنة القضائية للتعامل مع الشق القانوني من عملية تعويض المتضررين. 5 - الجانب العلمي تنظيم العلاقة مع المؤسسات البحثية والتطويرية والبيئية الحكومية وغير الحكومية للتعامل مع الشق العلمي والتقني من عملية التعويضات، منها معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت. 6 - الجانب الفني   يشمل التعامل مع المؤسسات التي تكونت نتيجة الغزو والاحتلال العراقي منها: أ - اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين هي اللجنة التي تتولى تأمين عودة الأسرى والمحتجزين والمفقودين لدى النظام العراقي، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامتهم وتأمين حقوقهم الإنسانية وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية، والعمل على رعاية أسر هؤلاء المواطنين وتوفير ما يحتاجونه من خدمات وتسهيلات. ب - مكتب الإنماء الاجتماعي  يختص المكتب بتقديم خدمات استشارية لإزالة آثار العدوان العراقي على الذات الكويتية، وإجراء مسح واستقصاء لاكتشاف الحالات التي تعرضت للاعتداءات وتصنيفها ومتابعة علاجها بما يتناسب وخصوصية المشكلة والعناصر المحيطة بها. ج - مكتب الشهيد  يحرص المكتب على تكريم ذوي الشهداء، والاهتمام بمستقبل أبناء الشهداء للمتزوج المعيل أو لإخوان الشهيد القصر، وتقديم المشورة لهم ليساهموا بالنهوض بمجتمعهم وأداء دورهم المنتظر مقتدين بآبائهم وإخوانهم الشهداء . د - مركز الرقعي التخصصي  يقوم المركز بتقديم التأهيل النفسي لضحايا العدوان العراقي وعلى الأخص ضحايا التعذيب الجسدي والنفسي، والقيام بالدراسات المسحية المتتابعة على المجتمع الكويتي لمعرفة الأضرار النفسية للعدوان وتثقيف المجتمع بذلك. وتسعى هذه الجهات لتحقيق أهدافها ومهامها في محو آثار الغزو والاحتلال العراقي، وهي تساهم أيضا في تحقيق أهداف الهيئة بصورة مكملة. الجهاز التنظيمي للهيئة العامة لتقدير التعويضات - مجلس الإدارة: تم تشكيل مجلس الإدارة بموجب المرسوم رقم ( 43/91 ) ويضم ( 9 ) أعضاء. - اللجان: تم تشكيل عدة لجان لحصر الأضرار الناجمة عن العدوان العراقي وهي كالتالي: - اللجنة القضائية - النظر والبت في التقارير المحالة لها من اللجان الفرعية ويعتبر قرارها نهائي لا يجوز الطعن به أمام القضاء. - اللجنة الطبية - النظر في المطالبات المتعلقة بالوفاة والإصابة الشخصية البليغة. - لجنة التجارة والمال - مراجعة مطالبات الشركات والمؤسسات التجارية المسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت. - لجنة السكن والأفراد - مراجعة مطالبات الأفراد بالممتلكات الشخصية ( أثاث، مركبات، ممتلكات غير تجارية). - لجنة العقار والإنشاءات - مراجعة مطالبات الأفراد الخاصة بالممتلكات العقارية. - لجنة الصناعة والزراعة - مراجعة المطالبات المتعلقة بخسائر الصناعة والزراعة في الكويت. - لجنة الدمار البيئي والأضرار الناجمة عنه - مراجعة المطالبات البيئية المتعلقة بالدمار البيئي. تتكون هذه اللجان من أعضاء ذوي خبرة ودراية ومعرفة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لدولة الكويت, إذ تشكل هذه الخبرات محوراً أساسياً لعمل اللجان وتساعد هذه اللجان في وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لتقييم وتقدير الأضرار كل حسب تخصصه وإعداد معاملات مطالبات التعويض للأفراد والشركات، كما تقوم هذه اللجان بالنظر في نماذج المطالبات التي تحيلها لها إدارة الهيئة وفحصها وإصدار التوصيات بشأنها ثم إعداد التقارير اللازمة لها ومن ثم إحالتها للجنة القضائية للبت فيها واتخاذ قرار نهائي بشأنها. - لجنة الدمار البيئي من بين هذه اللجان (لجنة الدمار البيئي) المشكلة بالقرار رقم (93/12) بتاريخ 93/5/24 وتمت إعادة تشكيلها بالقرار رقم (96 / 7) بتاريخ 96/6/22 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات والذي يحدد ما يمكن المطالبة به نتيجة الدمار البيئي، لذا ركزت الهيئة على إعداد المطالبات البيئية حتى يتسنى لها تقديم مطالبات تدعم موقف الحكومة فيما يتعلق بالدمار البيئي الشامل الذي وقع على الكويت. وتتولى لجنة الدمار البيئي وضع خطة إعداد المطالبات الناجمة عن الدمار البيئي والآثار المترتبة عليه، والاستعانة بالدراسات البيئية التي تعدها الأجهزة الحكومية حول الأضرار البيئية. كما أُسندت إليها مهمة توجيه خطة العمل أثناء عملية إعداد المطالبات إلى جانب المساهمة في توفير المعلومات المطلوبة الخاصة بالبيئة ومراجعة وإقرار المطالبات. - مكتب ارتباط الهيئة في جنيف (UNLO): يُعنى المكتب بالعلاقة الفنية بين الهيئة ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات وذلك للتنسيق في تقديم المطالبات ومتابعة المستجدات المتعلقة بالمطالبات من استفسارات وردود وعمليات صرف إلى جانب متابعة الاجتماعات الفنية والتنسيق بشأنها وتوضيح رأي الهيئة في العديد من الأمور ذات العلاقة، كما يقوم بالتجهيز لدورات مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والمساهمة في إعداد كلمة دولة الكويت التي تلقى عادة أثناء انعقاد تلك الدورات. - إدارة عمليات المطالبات - تُعنىِ هذه الإدارة بمتابعة إعداد المطالبات وإرسالها إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات كما تقوم بدعم وتجهيز الردود الفنية والمحاسبية والقانونية التي ترد ضمن استفسارات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات على المطالبات، كما تنسق زيارات الفرق المرسلة من قبل اللجنة للوقوف على طبيعة الأضرار. كما تُعنىِ أيضاً بصرف دفعات التعويضات للمطالبين من خلال تحديث بياناتهم والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة مثل (وزارة المالية، بنك الكويت المركزي، وزارة العدل، الهيئة العامة لشئون القصر إلى جانب البنوك المحلية). - إدارة صرف التعويضات - تتولى عملية توزيع مبالغ التعويضات للمتضررين حال تحويلها لدولة الكويت من صندوق لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. - إدارة خدمة المطالب - تقوم الإدارة بتنسيق عمليات استقبال المطالبين وتقديم الخدمات لهم وتسهيل إجراءات معاملاتهم وإعداد الإعلانات الخاصة بالمطالبات وتقديم الإحصائيات والتقارير حول الخدمة والعمل على استدعاء المطالبين بهدف تحديث بياناتهم وإدخالها بعد التأكد من صحتها. - إدارة تقنية النظم - تُعنىِ هذه الإدارة بالنظم الآلية والتقنية للهيئة والمعلومات الخاصة بالمطالبات، وحرصاً من الهيئة على مواكبة مجال نقل المعلومة وتطورها قامت بالتعاون مع العديد من الجهات لتطوير النظام الآلي للهيئة وذلك عبر إدخال نظم و تقنيات منها - اشتراكها مع شبكة المعلومات العالمية (إنترنت) من خلال إنشاء صفحة داخلية لها وحجز موقع على الشبكة والتي يتوقع طرحها قبل نهاية عام 1998. - التنسيق مع جهات متعددة منها معهد الكويت للأبحاث العلمية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة لإيجاد نظام معلومات جغرافي Geographic Information System) GIS) يمكن الاستفادة منه بما يتناسب مع احتياجات الهيئة في عملية دراسة وإعداد المطالبات البيئية لدولة الكويت، وربطه مع نظم مساندة مثلNCAR) National Center for Atmospheric Research) - نظراً للكم الهائل من المعلومات المتعلقة بجميع فئات المطالبات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) قامت الهيئة باستحداث إدارة نظام المطالبات (CMIS) وهو نظام يسهل استرجاع أي معلومة بشكل سريع ودقيق لاحتوائه على جميع المعلومات الخاصة بالمطالب والمطالبة - تُعنىِ هذه الإدارة بالنظم الآلية والتقنية للهيئة والمعلومات الخاصة بالمطالبات، وحرصاً من الهيئة على مواكبة مجال نقل المعلومة وتطورها قامت بالتعاون مع العديد من الجهات لتطوير النظام الآلي للهيئة وذلك عبر إدخال نظم و تقنيات منها - اشتراكها مع شبكة المعلومات العالمية (إنترنت) من خلال إنشاء صفحة داخلية لها وحجز موقع على الشبكة والتي يتوقع طرحها قبل نهاية عام 1998. - التنسيق مع جهات متعددة منها معهد الكويت للأبحاث العلمية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة لإيجاد نظام معلومات جغرافي Geographic Information System) GIS) يمكن الاستفادة منه بما يتناسب مع احتياجات الهيئة في عملية دراسة وإعداد المطالبات البيئية لدولة الكويت، وربطه مع نظم مساندة مثلNCAR) National Center for Atmospheric Research) - نظراً للكم الهائل من المعلومات المتعلقة بجميع فئات المطالبات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) قامت الهيئة باستحداث إدارة نظام المطالبات (CMIS) وهو نظام يسهل استرجاع أي معلومة بشكل سريع ودقيق لاحتوائه على جميع المعلومات الخاصة بالمطالب والمطالبة . - تُعنىِ هذه الإدارة بالنظم الآلية والتقنية للهيئة والمعلومات الخاصة بالمطالبات، وحرصاً من الهيئة على مواكبة مجال نقل المعلومة وتطورها قامت بالتعاون مع العديد من الجهات لتطوير النظام الآلي للهيئة وذلك عبر إدخال نظم و تقنيات منها - اشتراكها مع شبكة المعلومات العالمية (إنترنت) من خلال إنشاء صفحة داخلية لها وحجز موقع على الشبكة والتي يتوقع طرحها قبل نهاية عام 1998. - التنسيق مع جهات متعددة منها معهد الكويت للأبحاث العلمية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة لإيجاد نظام معلومات جغرافي Geographic Information System) GIS) يمكن الاستفادة منه بما يتناسب مع احتياجات الهيئة في عملية دراسة وإعداد المطالبات البيئية لدولة الكويت، وربطه مع نظم مساندة مثلNCAR) National Center for Atmospheric Research) - نظراً للكم الهائل من المعلومات المتعلقة بجميع فئات المطالبات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) قامت الهيئة باستحداث إدارة نظام المطالبات (CMIS) وهو نظام يسهل استرجاع أي معلومة بشكل سريع ودقيق لاحتوائه على جميع المعلومات الخاصة بالمطالب والمطالبة . - تُعنىِ هذه الإدارة بالنظم الآلية والتقنية للهيئة والمعلومات الخاصة بالمطالبات، وحرصاً من الهيئة على مواكبة مجال نقل المعلومة وتطورها قامت بالتعاون مع العديد من الجهات لتطوير النظام الآلي للهيئة وذلك عبر إدخال نظم و تقنيات منها - اشتراكها مع شبكة المعلومات العالمية (إنترنت) من خلال إنشاء صفحة داخلية لها وحجز موقع على الشبكة والتي يتوقع طرحها قبل نهاية عام 1998. - التنسيق مع جهات متعددة منها معهد الكويت للأبحاث العلمية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة لإيجاد نظام معلومات جغرافي Geographic Information System) GIS) يمكن الاستفادة منه بما يتناسب مع احتياجات الهيئة في عملية دراسة وإعداد المطالبات البيئية لدولة الكويت، وربطه مع نظم مساندة مثلNCAR) National Center for Atmospheric Research) - نظراً للكم الهائل من المعلومات المتعلقة بجميع فئات المطالبات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) قامت الهيئة باستحداث إدارة نظام المطالبات (CMIS) وهو نظام يسهل استرجاع أي معلومة بشكل سريع ودقيق لاحتوائه على جميع المعلومات الخاصة بالمطالب والمطالبة . - مكتب المتابعة - يتولى تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمال الهيئة، والتنسيق مع الوحدات التنظيمية لدارسة الظواهر الإيجابية والسلبية وتقديم التوصيات والاقتراحات وعلاقتها بأجهزة الرقابة العامة، ومتابعة المراسلات والاستفسارات الواردة من مجلس الوزراء ومجلس الأمة. - المكتب الفني - يتولى متابعة مكتب ارتباط جنيف الهيئة بجنيف من الناحية القانونية وتقديم الاستشارات القانونية - فيما يخص قرارات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف بالإضافة إلى متابعة الدراسات التي تعدها الهيئة. - إدارة الشؤون المالية - تُعنىِ هذه الإدارة بالشؤون المالية للهيئة سواء التصرف في ميزانية الهيئة أو عملية صرف مبالغ التعويضات للمطالبين. - إدارة الشؤون الإدارية - تُعنىِ هذه الإدارة بجميع الشؤون الإدارية للهيئة من عمليات التوظيف والخدمات الإدارية الأخرى. - مكتب العلاقات العامة منذ إنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات قامت الهيئة بوضع خطة إعلامية واسعة ومكثفة الهدف منها التوجيه والإرشاد للمواطنين بأهمية وكيفية تحديد الخسائر و الأضرار التي تعرضت لها ممتلكاتهم والتقدم للهيئة للمطالبة عنها حسب فئات هذه الخسائر ووفق المعايير التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. - الحملات الإعلامية: لقد كان للحملات الإعلامية التي نفذتها الهيئة عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة دوراً إيجابياً لاستجابة المواطنين ومبادرتهم لتقديم المطالبات عن خسائرهم الشخصية. - مراكز الإرشاد قامت الهيئة بالتنسيق مع جمعيات النفع العام والأندية الرياضية بفتح مراكز إرشادية للمطالبين بلغ عددها 39 مركز يهدف منها- تقديم الإرشاد والتعليمات لشرائح المطالبين المختلفة. - توزيع النماذج وكتيبات التعليمات للمواطنين. - تقديم المشورة والمساعدة في تعبئة نماذج المطالبات المختلفة. - تحديد المواعيد لمراجعة المطالبين لمراكز الهيئة. - المطبوعات والمنشورات قامت الهيئة بإصدار وطباعة العديد من الكتيبات (كتيب الإرشاد والتعليمات الخاصة بتعريف فئات المطالبات وكيفية تعبئة النماذج، نماذج المطالبات لجميع الفئات شاملة التعليمات، نماذج خاصة بالتفويضات والتوكيلات للمطالبين غير القادرين على استلام أو تقديم المطالبة لأي سبب ما، نماذج تحديد المواعيد للمطالبين لمراجعة مراكز الهيئة، نماذج لإيصالات إشعار استلام المطالبة (  X-PACK )، مغلفات تحوي نماذج تحديث بيانات المشتركين الذين قاموا بتغيير مقار سكنهم وأرقام هواتفهم وأرقام حساباتهم) - الاتصالات الهاتفية المباشرة: وحرصاً من الهيئة على أهمية الاتصال بالمطالبين الذين لا تصلهم الرسائل الإعلامية عبر الوسائل الإعلامية المتاحة، فقد قامت الهيئة بتوظيف كادر وظيفي مهمته الاتصال بالمطالبين. - نظام الاستعلام الهاتفي الصوتي (1999) ولحرص الهيئة على أهمية تعريف المطالبين بوضع مطالباتهم ومواعيد استلام مبالغ التعويضات دون عناء الحضور إلى مقر الهيئة، فإنه جارى العمل على تركيب وتشغيل نظام استعلام هاتفي صوتي يقوم المطالب عند الاتصال بإدخال رقمه المدني ويقوم النظام بالرد على المطالب بوضع مطالبته والنسبة المقرة وموعد استلام مبلغ التعويض.